مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی

Authors

Abstract:

توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می­­­­­­­­­­­­­تواند جنبه­های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از توقیف اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادی، به نقد مبانی موجودی که فلسفه ی وضع مقررات موجود توقیف اموال است پرداخته و با ارائه ی تئوری جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص، در راستای اجتماعی سازی حقوق و حفظ حقوق فردی و حقوق جمعی اقدام کرده و مبانی فقهی و حقوقی بیمه اموال توقیفی را بر اساس بنای عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسی شده است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مبانی فقهی مشروعیت عقد بیمه

از نظر حقوقی ، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد . عقدبیمه به استناد «اصالة اللزوم» عقد لازمی است که مانند سایر عقود ، با وجود شرایط صحت معاملات ، صحیح و الزام آور می باشد . مبانی مشروعیت عقد بیمه ، عموم و اطلاعات ادله ای چون آیه شریفه « اوفوا بالعقود» است که شا...

full text

تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه

از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می‌باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداخته‌اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری‌بودن عقد بیمه می‌باشد؛ از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلّق و باطل می-دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با ن...

full text

بررسی مبانی فقهی و حقوقی امکان مطالبه خسارت مازادبردیه در قانون بیمه اجباری

 بررسی مبانی امکان مطالبه خسارت مازاد بردیه درقانون بیمه اجباری  یکی از مباحث مهم و تاثیر گذار حقوقی کنونی است، دیه نه صرفا مجازات است ونه صرفاپرداخت خسارت بلکه ماهیتی تلفیقی داردوراه حل مطالبه خسارت مازادبردیه این نیست کهاز راه  ماهیت دیه آن را اثبات کنیم ، ماهیت آن هر  گونه تعبیر شود در این پژوهش مبنا و مقدمه ی استدلال برای اثبات نظریه ی مختار نیست بلکه خسارت مازاد بر دیه  با اتکا بر نهادهای ...

full text

بررسی چالش‌های فقهی- حقوقی وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی

     وقوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، فارغ از مباحث سیاسی، دارای برخی چالش­های فقهی- حقوقی است که بررسی آن می­تواند در خصوص صحت وقف واقع شود و وقف­های مشابه آتی کارگشا باشد. مسئلۀ اصلی در این پژوهش بررسی این چالش­ها و یافتن پاسخ برای هر یک است. شخصیت حقوقی دانشگاه آزاد، اهلیت انجام اعمال حقوقی چون وقف را مانند شخص حقیقی دارد، اما واقف و رکن اداره­کننده تنها می­تواند در محدودۀ صلاحیت تعیین‌شد...

full text

تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج

از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح‌نامه‌های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج‌ها آن را امضاء و قبول می‌کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره‌ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این‌که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن ...

full text

بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب‌ها در اموال عمومی

یکی از مصادیق اموال عمومی آب‌هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می‌کند و در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. با توجه به اینکه آب‌ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می‌کنند، این سؤال به‌وجود می‌آید که آیا آب‌های عمومی توسط اشخاص تملک‌شدنی ا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 16  issue 61

pages  57- 80

publication date 2020-11-21

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023